أهم الأخبارالأخبارفساد

السلطة تحظر موقع الشاهد.. وتبقي موقع المنسق الإسرائيلي!

قررت السلطة الفلسطينية من جديد حظر 59 موقعا إخباريا إلكترونيا، بينها موقع الشاهد الذي حظرته بالفعل منذ وقت سابق.

وبررت محكمة صلح رام الله القرار بأن هذه “المواقع تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.

ولم تجد السلطة الفلسطينية ومحكمتها الصورية أي داع لحظر مواقع الاحتلال الصهيوني، وخاصة موقع المنسق وصفحات ضباط المخابرات الإسرائيلية في مناطق السلطة، والتي تدعو علنا إلى الخيانة والارتباط بها ضد المصالح الفلسطينية.

وبناء على طلب من النائب العام، أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا بتاريخ 17/10/2019 يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين.

وجاء في نص القرار: “بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم “10” لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الادلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019″.

وبررت النيابة طلبها بأنها “أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.

وقالت النيابة  إن “استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني”.