أهم الأخبارفساد

25 دليلا على تفوق السلطة في مؤشر الفساد

كتب م. فايز السويطي مدير جمعية يدا بيد نحو وطن خال من الفساد تحت عنوان “هل تفوقت السلطه الفلسطينيه على كثير من الانظمه العربيه في فسادها واستبدادها”، التالي:

1- تحكم منذ 10 اعوام وكل سلطاتها ومؤسساتها منتهيه الصلاحية
2- حكومات تسيير الاعمال هي الاطول في العالم
3- لا يوجد مجلس تشريعي ولا رقابة ولا مساءلة للمسؤولين. والقضاء مسيس
4- الرقابة الرسمية مسيسة ورئيس الديوان يعقد صفقات مع فاسدين لعدم نشر كامل التقرير عن مؤسساتهم والحكومه اقالت 2 من رؤساء الديوان بسبب تقارير تنتقد الحكومه
5- هيئه مكافحه الفساد لم تسجن حوتا واحدا من الفاسدين على مدى عشره اعوام ولم تنهي محاكمة وزراء اثنين بشبهات فساد(أبو لبدة ودعيق) على مدى 8 أعوام .ونسبه المواطنين الذين يعتقدون بوجود الفساد وصلت الى 96 % عام 2016
6- التعيينات والترقيات والامتيازات للموالين والمتسلقين والانتهازيين وابناء المسؤولين. والتقاعد القسري مصير الغيورين والاحرار
7- الاعلام الرسمي مشغول بتمجيد الفاشلين والفاسدين وجعل من هم قاده بحجم الوطن ولا مكان للراي الاخر
8- لجان التحقيق شكلية وصورية وعاده لا تنشر النتائج النهائية مثل تسريب العقارات في القدس و اغتيال الشهيد عمر النايف في سفاره فلسطين في بلغاريا
9- تعاقب المعارضة بقانون الجرائم الالكترونية او الاعتقال او الطرد من الوظيفة ولم يسلم العسكريون المتقاعدون قسرا من الخطف والتعذيب
10- تتهرب السلطة من اقرار اهم قانونين لمحاربه الفساد منذ 10 اعوام وهما من اين لك هذا وحق الحصول على المعلومات للتستر والطبطبة على فساد المسؤولين
11- فشلت في المفاوضات على مدى ربع قرن ولم يستقل كبير المفاوضين بل صار امين سر اللجنه التنفيذيه وعضو في المركزية
12- تشتري ذمم وولاءات الفصائل المتكلسه. وخطفت منظمه التحرير وعاقبت الفصائل الفاعلة بقطع مستحقاتها من صندوق المنظمه
13- نكثت وعودها في وقف التنسيق الامني ووقف التعامل مع الاتفاقيات مع الاحتلال وعادت محرجة لاستلام المقاصة
14- استغلت الصراف الالي لمعاقبه خصومها وحتى عائلات الاسرى لم تسلم من هذا العقاب
15- تماطل و تضع العراقيل لاجراء الانتخابات لانها تخشى من عواقبها الوخيمة ومن مفاجات صادمة
16- استغلت غياب المجلس التشريعي لسن عشرات القوانين لخدمه الطبقة الحاكمة وعلى راسها قانون الجرائم الالكترونية
17- الفاسد في الحزب الحاكم لا يعاقب بل ينقل الى موقع اخر منعا للحرج والمتنفذ يملك 7 صلاحيات ومهمات في ان واحد
18- التعيينات والانتخابات يتحكم بها التنظيم والاجهزة الامنية .ولا يعين مراسل الا بعد ضمان موالاته.
19- كل المحاكم العليا أعضاؤها من طرف واحد وخاصه المحكمة الدستورية والعليا والجنايات الكبرى والنفض والاستئناف
20- حتى يضمنوا ولاء المسؤول وخاصه القضاة يجبروه على توقيع طلب استقالته قبل تعيينه كما حصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الاسبق سامي صرصور
21- ترفض الاستماع الى مطالب المعارضة والحراكيين كما حصل مع حراء بكفي يا شركات الاتصالات الذي يطالب بتخفيض الاسعار بل حصل العكس ان رفعوا الاسعار بالرغم انها الاغلى في العالم
22- هناك تحالف مشبوه وقذر بين السياسيين ورجال الاعمال لصالح الطرفين وعلى حساب المواطن
23- المحاكمات تطال الجميع ووصلت الى المحامين والصحفيين والقضاة واساتذة الجامعات
24- تستغل السحيجة والمندوبين لتشويه المعارضة الشريفة واتهامها باجندات خارجية
25- والاسوأ من كل ذلك انها احبطت المواطن وضللته وخدعته ونزعت منه النفس الثوري والانتماء الاصيل للوطن.