أهم الأخبارالأخبار

الشعبية: عباس رفض قرارات الاجماع الوطني بشأن الانتخابات

غزة/

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق ماهر مزهر أن رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس قد رفض قرارات الاجماع الوطني بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبعد لقاء الفصائل بغزة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، قال مزهر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن حنا حمل ردا مكتوبا من عباس، وتتضمن عدة نقاط.

الأولى: يريد عباس أن تكون الانتخابات حسب نظام التمثيل النسبي 100٪.

الثانية: يصدر المرسوم الرئاسي أولا بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع.

الثالثة: عقد اجتماع قيادي فقط بعد اصدار المرسوم الرئاسي فقط لموضوع الانتخابات.

وأوضح مزهر أن الفصائل أكدت في الاجتماع الأول والثاني مع الدكتور حنا ناصر أنه لا يمكن اجراء الانتخابات دون توافق وطني أو الدعوة لاجتماع قيادي شامل يناقش المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني وبعدها يتحدث عن العملية الانتخابية من حيث تحصينها واحترام النتائج وكل ما يلزمها.

وأضاف “اليوم نتفاجأ بالرسالة الموجهة لكل الفصائل من الرئيس برفضه لكل قرارات الاجماع الوطني التي اتفقت عليها كل الفصائل”.

وشدد مزهر على أنه يجب التوافق على المرجعيات السياسية والبرنامج السياسي حسب قرارات المجلس المركزي والوطني أو اتفاق عام 2011، مشيرًا الى أن ما دون ذلك سيذهب الى مشكلة كبيرة بالذهاب للانتخابات في ظل حالة من الانقسام.

وشدد على ضرورة أن يستجيب الرئيس محمود عباس لمطلب الفصائل في غزة من خلال ان يتم الدعوة لاجتماع قيادي شامل يعقد في القاهرة أو تونس أو لبنان.

وأكد على أن كل فصيل سيرد على رسالة الرئيس من خلال التشاور مع هيئاته القيادية بالجواب الذي سيمثل كل تنظيم على حدة.

 

وفيما يلي النص الكامل لبيان عباس:

الأخ الدكتور حنا ناصر المحترم

رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

تحية طيبة وبعد ..

استنادا الى نقاشنا معكم، وتصميما منا على اجراء الانتخابات الترشيعية والرئاسية وحرصا منا على العودة الى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حره نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام والسير قدما نحو الشراكةالوطنية الكاملة,

أؤكد على النقاط التالية:

1- إصدار رسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

2- تجري الانتخابات استنادا الى القانون الأساس.

3- تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

4- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

5- لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعيةوالرئاسية بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.

7- بإنتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.

رام الله في 2019-11-4

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية