أهم الأخبارالأخبارانتهاكات السلطةتنسيق أمنيفساد

قطع راتب ضابط لرفضه العمل كمخبر لجهاز آخر

أصيب الأسير المحرر الضابط في السلطة الفلسطينية أحمد هاني القدح بجلطة في القدم والرئة نتيجة الشعور العميق بالقهر والظلم والأذي الذي لحقه نتيجة قطع راتبه كموظف في السلطة الفلسطينية.

وبعث النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي مناشدة عاجلة إلى رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية يشرح له فيها الظلم الواقع على الضابط القدح.

وقال الطيراوي إن القدح متزوج وأب لطفلين وكان مطاردا للاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية واصيب بعدة طلقات من الاحتلال وفقد جزء كبير من امعائه واعتقل وامضى في سجون الاحتلال ما يقارب عشر سنوات.

وأضاف الطيراوي أن القدح يرقد الأن في المستشفى نتيجة اصابته بجلطه بالقدم والرئه نتيجة القهر والظلم والاذى الذي لحق به من خلال قطع راتبه منذ اربع سنوات وهو يشكي ويبكي من شدة القهر ولا حياة لمن تنادي.

وتابع موضحا أنه وللأسف لا مبرر لقطع راتبه سوى انه رفض ان يعمل مندوبا لاحد الأجهزة رغم انه ضابط بجهاز آخر — فهل يعقل ذلك يا دولة رئيس الوزراء ويا اخوتنا بالمؤسسة الأمنية !!.

ولم ينص قانون الوظيفة العمومية على أي عقوبة من قبيل قطع راتب الموظف، وأكد أنه لا يجوز المساس به أو تأخيره، ويعتبر قطع الراتب من أخطر انتهاكات أحكام قانون الخدمة وحقوق الموظفين وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولأحكام الدساتير والتشريعات الوطنية.

وحمت التشريعات حق الموظف في الراتب أيضا في مجال

واضافة للقوانين، فإن للموظف الدفاع عن حقه في الراتب في أروقة المحاكم والقضاء، حال تعدت عليه السلطة التنفيذية.

ولم يسجل في عهد الرئيس ياسر عرفات سياسة قطع الرواتب التي بدأها محمود عباس خاصة بعد الانقسام عام 2007، وتوسع فيها باستخدام ذرائع عديدة وحتى دون أسباب. وانتقل سيف قطع الرواتب ليد الأجهزة الأمنية وخاصة المخابرات العامة التي استخدمته لمصالح بعض المتنفذين وضمن سياسة التنسيق الأمني لضمان عمل موظفيها في غزة في جمع المعلومات التي يحتاجها الاحتلال الإسرائيلي !!.

كما استخدمت أجهزة السلطة قطع الرواتب في إطار الصراعات الداخلية بين بعضها البعض.