أهم الأخبارالأخبارانتهاكات السلطةفساد

فضيحة للقضاء الفاسد باعتقال الناشط صهيب زاهدة

كشف الناشط الحقوقي عيسى عمرو عن فضيحة حقوقية للسلطة الفلسطينية والقضاء باعتقال الناشط صهيب زاهدة، والذي جرى الخميس الماضي.

وقال عمرو إن محكمة رام الله قامت بتمديد اعتقال الناشط العمالي صهيب زاهدة منسق حراك العمال في جنوب الضفة الغربية ومنسق حراك ضد الفساد لمدة ١٥ يوما، وذلك بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي الموافق 29-08-2019 بتهمة اثارة النعرات المذهبية والطائفية.

علما ان محكمة صلح الخليل افرجت عنه يوم الخميس الماضي بكفالة عدلية ، ولكن جهاز الامن الوقائي بدل من الإفراج عنه حوله الى سجن الامن الوقائي في بيتونيا وتم توجيه تهمة أخرى كيدية من اجل تمديد اعتقاله، وفق ما أكد عمرو.

وقال الناشط الحقوقي ضد الاستيطان: للأسف وجهت محكمة صلح رام الله اليوم الأحد نفس التهمه التي تم الإفراج عنه فيها من محكمة صلح الخليل وقرر القاضي تمديد اعتقاله عليها لمدة ١٥ يوما على الرغم من صدور امر أفراج من محكمة الخليل على نفس التهمة ، وقرر قاضٍ آخر تمديد اعتقاله ٤ أيام على تهمة حيازة سلاح ناري على الرغم عدم امتلاكه للسلاح .

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة قامت باختراق حساب زاهدة على الفيسبوك وقامت بتهكير صفحة مكافحة الفساد وإغلاقها.

وقال عمرو: نحن نعتبر اعتقال الأخ صهيب زاهدة اعتقال تعسفي وانتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير، ولم يتم نشر خبر اعتقاله منذ يوم الخميس بسبب كذب بعض المقربين من العائلة ومحاولتهم إعطاء الامن وقت إضافي للاستفراد به وحجزه لاكبر فترة ممكنة للانتقام منه، وتم إرسال رسائل من الأجهزة الامنية بان الافضل للعائلة هو السكوت واعطائهم المجال للإفراج عنه.

وهذا درس لكل الأهالي، يقول الناشط الحقوقي، بعدم السكوت وعدم الثقة باي شخص بتدعي انه محسوب على جهاز أمني وان الافضل هو السكوت، والتوجه فورا واخبار جميع المؤسسات الحقوقية والاعلام لمتابعة أي حالة اعتقال أو انتهاك للأجهزة الامنية وهذا يعتبر قانوني حسب القانون الفلسطيني.

وأكد عمرو ان عملية محاكمة زاهدة على نفس التهمة في محكمتين مختلفتين وتناقض قرارات المحكمة بالإفراج بكفالة في الخليل وتمديد الاعتقال في محكمة رام الله دليل على تخبط القضاء وتداخل الصلاحيات وهذا دليل ان إصلاح القضاء اولوية وطنية.