أهم الأخبارالأخبارفساد

بلدية رام الله ترخص الخمارات بجوار مدارس وروضات الأطفال !

تريد سلطة محمود عباس التي تتخذ من التنسيق الأمني شعار لها أن تحيل مدينة رام الله إلى مركزا لكل ما هو ضد المجتمع الفلسطيني الأصيل المحافظ على دينه الإسلامي وعادته وتقاليده الأصيلة، وفي هذا السياق تسعى إلى تخريب الجيل الصاعد.

ولم تكتف بلدية رام الله بترخيص بيع الخمور بل ذهبت للسماح للخمارات بالعمل بجوار مدارس الأطفال، لتخلق كارثة اجتماعية، وتحيل مستقبل المدينة الذي يمثله الأطفال إلى خراب وضياع.

ومؤخرا، زادت البلدية الطين بلة، وقامت بترخيص محل لبيع الخمور ملاصق لروضة ومدرسة أطفال ويبعد عن جامعة القدس المفتوحة نحو 20 مترا فقط !!.

وأثار ذلك غضب المواطنين الذين اتهموا البلدية بالعمل على تخريب الجيل الصاعد ومستقبل البلد ونشر الخمور والتي يتبعها نشر الجريمة والمشاكل الاجتماعية وغيرها.

وقال أحدهم تعليقا على توقيع بلدية رام الله عقد بناء مدرسة ثانوية بتمويل من الحكومة الصينية: “شو الفائده من بناء المدارس يا بلديه رام الله واصدار رخص لمحل لبيع للمشروبات الروحيه ملاصقه لروضة ومدرسة اطفال…..ربما يطلع واحد ويقول النظام طز بهيك نظام يسمح بهذ الموقع ….والله الي استحوا ماتوا يابلديه رام الله..والسؤال التالي ماذا ستجيب السيده ليلي غنام محافظة رام الله والبيره لذوي الأطفال في المدرسه عندما يبدؤون عامهم الدراسي في صباح اليوم الأول…هل لهم حقوق اعتباره أو ظز فيهم”.

وانتشرت محال بيع الخمور في عدة مناطق بالضفة الغربية بدعم وتشجيع من السلطة الفلسطينية، إضافة لبيعها في الفنادق والمطاعم.

وعنيت حكومة رامي الحمد الله بخفض أسعار ترخيص مهنة بيع الخمور، وأصدرت في 16 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته, ولغايات هذا القرار، يستوفى مبلغ (25) دينار أردني فقط عن كل حرفة مصنفة عند الترخيص.

وكان أهالي رام الله قد ضغطوا على المجلس البلدي لمنع بيع الخمور، والذي اكتفى بدوره عام 2014 بإصدار قرر ب”تفعيل الرقابة على محال بيع المشروبات الروحية في المدينة”.

وقال مجلس بلدي رام الله إنه خلال الجلسة الاسبوعية رقم 13/2014 الجلسة 68 لدورة المجلس البلدي، تقرر تفعيل الرقابة على محال بيع المشروبات الروحية في المدينة، ومن بينها الشروط والضوابط التالية: وجود رخصة حرف وصناعات، ورخصة بيع المشروبات الروحية بحيث تكون بشكل فصلي، والسماح ببيع المشروبات الروحية حتى الساعة 12 ليلا كحد أقصى، ومنع تقديم أو صب المشروبات داخل المحل، ومنع بيع المشروبات لمن تقل اعمارهم عن 21 عاما، وابراز شروط بيع تلك المشروبات في المحل، وضمان وضع آليات عمل تضمن تنفيذ ومتابعة هذه التوجهات. بالإضافة إلى ضرورة وضع الآليات الكفيلة لضمان متابعة تنفيذ الشروط والضوابط المعتمدة من المجلس البلدي لتنظيم عمل المطاعم والمقاهي.